ورود به دولت بر اساس نیاز واقعی دستگاه های اجرایی انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم‌ لطیفی در حاشیه بازدید از موسسه سرم سازی رازی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی، اتفاقات خوبی که در سال گذشته انجام شد، حاصل تلاش و بهره وری در بخش کشاورزی بود که نسبت به سایر بخش ها بیشترین افزایش را شاهد بودیم و نوید بخش این است که سهم کشاورزی در توسعه ‌و پیشرفت کشور بیش از گذشته خواهد بود.

وی افزود: کار علمی در وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های دانش بنیان تسریع شده لذا ایجاد تعامل و همکاری در حوزه اصلاح ساختار می‌تواند شرایط استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و تحقیقات و پژوهش را بیش از گذشته فراهم کند.

معاون ریاست جمهوری با اشاره به جذب سرمایه انسانی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان ادامه داد: طی تفاهم نامه ای که باید با حضور وزیر جهاد کشاورزی انجام شود، لازم است برآوردی در سطح اعتبارات سال جاری داشته باشیم که نیروهای جدید وزارتخانه در حوزه های تخصصی ایجاد شود.

لطیفی در ارتباط با جذب نخبگان داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت های شغلی آنها، اظهار داشت: برای حفظ دانش مدیریت دو راهکار مادی و معنوی وجود دارد. در راهکار مادی محدودیت داریم اما بخشی از خدمات محققان باید جبران شود لذا این مجوز قانونی برای مشاغل و پست های خاص اتخاذ شده است.

وی با تاکید بر ایجاد و تقویت انگیزه معنوی پژوهش در داخل کشور افزود: در مقابله با سارقان اندیشه، فکر و ذهن برتر، باید انگیزه های معنوی، توجه به شایسته سالاری انتصابات، استفاده از ظرفیت پژوهشگران و بهره وری بیشتر از تحقیقات ایجاد شود که تمام این موارد در نهایت منجربه انگیزه معنوی خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با تغییر وضعیت پرسنل شرکتی، گفت: در حوزه تبدیل وضعیت شغلی از سال گذشته تلاش شده که ورود به دولت بر اساس نیاز واقعی دستگاه های اجرایی و به صورت نقطه ای از ظرفیت های قانونی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت آزمون های استخدامی تصریح کرد: از سال گذشته حدود ۱۲۴هزار مجوز استخدامی در دستگاه اجرایی صادر شده که برای افرادی که روابط کاری در قالب طرح شرکتی داشتند، سنوات خدمتی به عنوان امتیاز ‌و کمک برای برداشتن سقف شرط سنی، برداشته شد.

وی افزود: در حوزه نیروهای شرکتی، بخش نامه ای تهیه و‌ برای وزارت کار و برنامه و بودجه ارسال شد تا پرداخت پرسنل اجرایی بر اساس پرداخت به ذینغعان حسابی و به حساب خود فرد و نه در حساب شرکت انجام شود لذا تاخیر در پرداخت به نیروهای شرکتی کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/منبع:ایلنا