لایحه “پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار”

ضعف رسانه‌ای مجلس یازدهم به رغم تصویب قوانین مهم این بار نیز دامن لایحه مهم زنان را گرفت و این لایحه مهم آن گونه که باید در رسانه ها بازتابی متناسب با اهمیت آن نیافت.

در ۱۴ دی ماه ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب در نشست اندیشه ای راهبردی پس از طرح مسائلی در خصوص آسیب های اجتماعی ایده تصویب قانونی در خصوص رفع ظلم از زنان را مطرح کرد و این مهم از اواخر دولت دهم تا اواسط سال دوم  دولت سیزدهم  و  از مجلس نهم تا اواخر مجلس یازدهم  مطرح اما به دلیل مخالفت ها و موافقت های افراطی هربار  از ریل تصویب خارج می شد تا نهایتا در مجلس یازدهم علی رغم فضاسازی ها و عملیات های منفی رسانه ای برخی جریان های خاص سیاسی نهایتا به نتیجه رسید.این لایحه که در ۵۱ ماده و ۵ فصل تحریر و تصویب شد یکی از شاهکارهای مجلس شورای اسلامی در رفع ظلم از زنان است.

رفع ظلم از زنان تا حدی مهم است  که رهبر معظم انقلاب در بیش از ۴۰۰ سخنرانی خود بر آن تاکید کرده است. تاکیداتی که کاملا در راستای هماهنگی با نظام دانایی نص محور حاکم بر جامعه ماست و نهادینه کردن نگاه و رویکرد عدالت محور اسلام نقطه کانونی آن است.

این لایحه اگر به سلامت از ایستگاه های نظارتی بگذرد و به قانون تبدیل شود یکی از مهم ترین پایه های نهادسازی در جمهوری اسلامی است و اگر به درستی اجرا شود یکی از مهم ترین ستون های قوام خانواده و سلامت اجتماع است.در این لایحه هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه مقابله با ظلم علیه زنان به درستی و دقت عمل شده است و حامل پیامی مبتنی بر امنیت،آرامش و حفاظت از کرامت برای زنان جامعه است.این لایحه  از همه زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی زندگی می کنند  فارغ از قومیت،دین، مذهب و سایر ویژگی های فردی و  اجتماعی حمایت می کند و همه زنان در این قلمرو سرزمینی در برابر هر گونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت،حقوق و آزادی های قانونی آنان وارد شود از تدابیر پیشگیرانه،حمایتی و کیفری این قانون برخوردار هستند.

اهمیت این لایحه زمانی خودش را نشان می دهد که بدانیم مواد مندرج در آن هم مسیر عصبیت های کور و جاهلانه علیه زنان  هم مسیر رویکردهای مبتنی بر ولنگاری و شی وارگی زنان و  هم مسیر نگاه های فرودستانه به زن که در تضاد با احکام اسلامی است را می بندد و به زن به عنوان “انسان بما هو انسان” توجه می کند و اکثر منافذ و معابر ظلم به شخصیت انسانی زن را می بندد.

در این لایحه توانمندی زنان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و زنان خودسرپرست و آسیب دیده در کانون این توانمند سازی هستند. مقابله با آزار روحی و روانی زن ،ایجاد محیط اختصاصی برای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه دوایر مشاوره و مددکاری، مقابله با قاچاق، بردگی جنسی، تبعیض و ممنوعیت استفاده کالایی از زنان از فصول درخشان این لایحه است. این لایحه به دنبال مهارت افزایی زنان در مواد درسی مدارس و تحول ساختاری در نوع نگاه به زن از آغاز آموزش کودکان جامعه است. ظلم علیه زنان حامل مجازات است و دیگر کسی نمی تواند موجودیت زن را به بهانه های مختلف به خطر بیندازد و قسر در برود. کرامت زن در این لایحه هم در چارچوب خانواده و هم به شکل انفرادی که ریشه در نگاه اسلام دارد مورد توجه جدی قرار گرفته است و نکته جالب توجه این است که نتیجه این دو، حفاظت از قوام و دوام خانواده  و سلامت اجتماع است.

مسیر نگاه های فرودستانه و انحصارطلبانه به زن  که  فاقد منطق و پایه های مستدل است به شدت بسته شده است؛ به عنوان مثال اگر مرد به شکلی  غیر موجه از خروج همسرش از کشور جلوگیری کند دادگاه بر اساس مستندات و دادخواستی که زن ارائه می دهد، موضوع را خارج از نوبت بررسی می کند و در صورت احراز غیر موجه بودن رفتار مرد، به زن اذن خروج از کشور می دهد.
انواع سوء رفتار علیه زنان از جمله انواع خشونت و قتل و پیشنهادهای غیر اخلاقی و …جرم انگاری شده و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است.

۱۵ دستگاه از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وزارت راه و شهرسازی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی، سازمان پزشک قانونی، شهرداری ها، سازمان زندان ها، فراجا، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مسئول مستقیم اجرای این لایحه هستند و در صورت استنکاف باید در دستگاه قضا پاسخگو باشند.

لایحه مهم پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در مسیر تبدیل شدن به یکی از مهم قوانین جمهوری اسلامی قرار دارد اگر به درستی اجرا شود شرایط سلامت و امنیت جامعه را ارتقا می دهد.

انتهای پیام/منبع:ایلنا